پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جمعه ۰۶ تير ۱۴۰۴ - 2025 June 27
جستجو
ادعاهای منعکس شده در رسانه ها و ضرورت راست آزمایی ها:
حدودا دوسال پیش بود که فرزین رییس کل بانک مرکزی صحبت از ارایه برنامه رفع ناترازی بانک ها کردند و به دنبال آن و با استفاده از روش هایی خاص اقدام به ایجاد تغییراتی چند در مدیریت بانک آینده و ایران زمین نموده و با انتصاب هیات سرپرستی در بانک ایران زمین مقرر شد افراد منصوب با ماموریت یکساله با روش های کاملا تخصصی پولی و مالی نسبت به رفع ناترازی این بانک اقدام نمایند . ادعا می شود که انتصاب قدرت اله عبدالهی با سابقه ریاست شعبه و مدیریت میانی بانک ، علیرضاکریمی وثیق با تخصص آرد و نان و عبدالمجید پورسعیدبه عنوان تنها شخص متخصص امور پولی بانکی ، به عنوان هیات سرپرستی تمام توان و زور فرزین برای کمک به رفع ناترازی بانک ایران زمین بود . این طور که مشخص است اراده ای برای اصلاح امور بانک ها در تفکر رییس کل بانک مرکزی وجود ندارد ، وگرنه گذشت حدود ۱۷ ماه زمان از انتصاب هیات سرپرستی و مناسب نشدن شرایط این بانک را به چه صورتی می توان تفسیر نمود.
کد خبر: ۳۹۷۷۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

کمیسیون های تخصصی دولت:
هیئت وزیران نیز بر اساس قانون اساسی حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری آیین‌نامه‌هایی را به تصویب برساند. طبق آنچه اصل ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با کمیسیون‌های دولت می‌گوید، این است که دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند، مصوبات این کمیسیون‌ها نیز پس از تأیید رئیس‌جمهور، و تائید تطبیق آن با قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، لازم‌الاجراست . از دولت سیزدهم به بعد، همکاری نخبگان با کمیسیون‌های نه گانه دولت در دستور کار قرار گرفته است. به منظور افزایش اثربخشی این روند، در ادامه متن با هدف آشنایی با ساختار ، وظایف و شیوه فعالیت کمیسیون های دولت، اقدام به انعکاس آئین نامه داخلی هیأت دولت شده است.
کد خبر: ۳۹۷۲۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۴

همسران عراقچی؛
بهاره عبداللهیان همسر اول عراقچی دختر علی عبدالهیان از چهره‌های سرشناس اتاق بازرگانی و نزدیک به حزب موتلفه اسلامی است. بهاره عبداللهیان هیچ نسبتی با شهید حسین امیرعبداللهیان (فرزند محمد امیر عهبداللهیان) وزیر امور خارجه پیشین کشور در دولت سیزدهم ندارد. حضور آرزو احمدوند، همسر دوم عباس عراقچی، برای اولین بار با او در بازدید از «بازارچه خیریه انجمن بانوان دیپلماتیک»، بحث‌های زیادی را برانگیخت. همسر دوم عراقچی خانه دار بوده و در حدود ۳۰ سال سن داشته و دارای نسبت فامیلی و خانوادگی دوری با عباس عراقچی است. شایعات مربوط به ازدواج سوم عباس عراقچی نیز اشتباه است و ایشان صرفا دارای دو ازدواج هستند.
کد خبر: ۳۹۷۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۸

نرخ بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد؟!
وزیر اقتصاد کشور با نوعی لاقیدی غیرمستقیم می گوید دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت و .... . این صحبت ها شبیه صحبت های رئیس کل بانک مرکزی است که قبلا گفته بود : بانک مرکزی اصلا دلار بازار آزاد را قبول ندارد و نرخ دلار در بازار آزاد تلگرامی است و اصلا ارتباطی با عملکرد اقتصادی کشور ندارد . سوال اینجاست که در کشوری که حدود سی درصد اقتصادش را کالای قاچاق یا واردات کالا با ارز آزاد تشکیل می دهد، این چه گفتاری است که توسط مقامات اقتصادی بیان می شود؟ در کشوری که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تکلیفی برای مدیریت ارزی کشور مشخص نمی کنند، بالا رفتن دلار بازار آزاد مسلما دلار نیمایی را بالا کشیده و اثرات تورمی بر جای می گذارد. در شرایطی که دولت برای کمبود کسری های بودجه و به بهانه کاهش فساد ارزی اقدام به تک نرخی کردن ارز می کند، مشخص است که شوک اقتصادی و در گام بعدی، شوک قیمتی ایجاد می شود. از همتی که زمانی بلبلی می کرد و بشکلی علمی اقدام به نقد ناکارامدی ها و اشتباهات اقتصادی دولت سیزدهم می کرد، بیان چنین عباراتی می تواند تعبیر به نوعی بی تعهدی مدیریتی در سیاستگذاری اقتصادی شود. عبدالناصر را به مناظره در دانشگاه و یا پخش زنده تلویزیونی دعوت می کنیم. مرد میدانی بسم الله.
کد خبر: ۳۹۶۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷

خوش خیالی های دکتر فرزین در فضای گلخانه ای:
اخیرا دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی ، اقداماتی نظیر کنار گذاشتن سوئیفت و جایگزینی ACUMER ، راه اندازی ریال دیجیتال ، ورود به گروه بریکس، کارت بانکی مشترک بین ایران و روسیه و ...، را معادل دلارزدایی تعریف کرده و شاید افکار عمومی از صحبت های ایشان چنین برداشتی کرده اند. این در حالی است که کشور در حوزه ارزی و تبادلات ارزی و تحریم ها بشکلی سه گانه دچار مشکل بوده و باید بتوان بشکل همزمان این چرخه سه عاملی را تحت تاصیر قرار داد. از نظر ارزی، اقتصاد کشور بشدت دلاریزه شده ( وابستگی بالا به دلار تحریم شده برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات) و بدلیل شرایط تورمی کشور، دلار بنوعی جای پول ملی را تحت تاثیر قرار داده است ( ضرورت اجرای برنامه های دلار زدایی). دومین بحث ، نقل و انتقال پولی است که قبلا با دفترچه های کد دو طرفه بانکی انجام می شد و سپس به شبکه جهانی سوئیفت تبدیل شد که بانک های ایرانی را تحریم نمود( نیازمندی به احیای مجدد دفترچه های کدگذاری دو طرفه ، راه اندازی شبکه های منطقه ای مشترک نقل و انتقال با نظر داشت به سقف تحریم های آمریکایی برای مبادلات تجاری). سومین مشکل بحث تحریم های تجاری و سقف سرمایه گذاری ها است. باید از رئیس کل بانک مرکزی پرسید که آیا اقدامات پراکنده نظیر،جایگزینی ACUMER ، راه اندازی ریال دیجیتال ، ورود به گروه بریکس، کارت بانکی مشترک بین ایران و روسیه ، می تواند پاسخگو به سه حوزه چالشی مورد نظر باشد، یا اینکه گام های اولیه برای گذر از بحران تلقی می شوند؟ اگر گام های اولیه را قبول دارید، از اصطلاح گام بلند استفاده نکنید و غلو ننماید.
کد خبر: ۳۹۶۸۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶

محمود نجفی عرب ،رئیس اتاق بازرگانی تهران:
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران در بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بانک‌ها برای تامین منابع خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و این امر باعث ایجاد تورم می‌شود در حالی که تامین مالی باید غیرتورمی باشد. در حال حاضر تعداد ۱۴ بانک زیان انباشته دارند که برای جبران این زیان به ۴۷۰ همت نیاز است. در ایران برابر اعلام رییس کل بانک مرکزی سهم شبکه بانکی برابر با ۹۲ درصد کل تامین مالی است که این نشان دهنده بانک محور بودن تامین مالی در کشور است، به علاوه نظام بانکی خود نیز دچار انحراف در تامین مالی است به نحوی که در شش ماهه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی در اقتصاد کشور انجام شده که از این مقدار ۶۵۰ همت به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته و بقیه در اختیار دولت و دیگر بخش‌ها قرار گرفته که ناشی از فشار تامین مالی دولت به دلیل کسری بودجه است. مطابق صورت‌های مالی تا نیمه اول ۱۴۰۳، بانک‌های آینده، ایران‌زمین، سرمایه، شهر و پارسیان بیشترین زیان انباشته را در میان بانک‌های کشور داشته‌اند. بر این اساس بانک‌های، ملت، پاسارگاد، تجارت، رفاه و اقتصاد نوین بیشترین سود انباشته را تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ خلق کرده اند.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی :
عضویت ایران در صندوق بین المللی پول در مدت اخیر با، اما و اگر‌های زیادی مواجه شده است. مخالفان عضویت در آن به نبود هیچ مزیت مالی برای ایران اشاره کرده، و موافقان به ضرورت حفظ کرسی مدیریتی ایران تاکید می‌کنند. با این حال کمیسیون اقتصادی مجلس روز‌های گذشته به باقی ماندن ایران در این صندوق و ضرورت پرداخت حق عضویت آن رای داده است. ایران کلاً ۵ کرسی در واشنگتن دارد. یکی نمایندگی در بانک جهانی و ۴ کرسی هم در IMF یا همان صندوق بین‌المللی پول که ما به این خاطر که مدیر خانواده و رئیس گروه هستیم چهار کرسی در آن داریم. اما چرا رئیس گروهیم؟ به این خاطر که افزایش سرمایه داشته‌ایم. اما اینکه نباید سهم فعلی و جایگاه خود را از دست بدهیم این موضوع خدشه ناپذیر است.
کد خبر: ۳۹۶۶۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶

جراحی اقتصادی به اجبار تامین کسری بودجه یا حرکت برای توسعه؟
هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان یکی از اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه در ساختار اقتصاد ایران دانست، اما بررسی تجربه کشور‌های جهان نشان می‌دهد که موفقیت اجرای این سیاست، پیش‌شرط‌های مهمی دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی ایران برقرار نیست. تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همچنین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در حال اجرای یک سیاست درست، ولی خطرناک هستند؛ یک پارادوکس سیاستی تما‌م‌عیار که می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. بهینه‌ترین سیاست ارزی برای یک کشور به عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، ساختار تجاری، سطح تورم، میزان وابستگی به منابع خارجی و پایداری سیستم مالی آن کشور بستگی داشته و کشور‌ها بر اساس شاخص‌های مورد اشاره اقدام به در پیش گیری یکی از سه دسته سیاست‌های نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float)، سیستم شناور آزاد (Floating Exchange Ratet) و رژیم ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate) می‌گیرند. گذر از سیاست نظام شناور مدیریت شده به سمت سیستم تک نرخی، نیازمند وجود ذخایر ارزی کافی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، پایداری تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و اعتماد عمومی مردم است. باید توجه داشت که شکست سیاست‌های تک نرخی ارز باعث گسترش بازار‌های غیررسمی یا بازار سیاه ارز، افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و درنتیجه افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مردم، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت، فرار سرمایه و خروج ارز از کشور، بازگشت مجدد به نظام چندنرخی و. فخواهد شد. سوال اینجاست که جراحی اقتصادی ادعا شده برای تک نرخی کردن قیمت ارز، به اجبار تامین کسری بودجه صورت می‌گیرد یا حرکت برای توسعه؟ یادمان نرود که در بعد از انقلاب، کشورمان یازده بار تغییر سیاست‌های ارزی را تجربه کرده است. ایا وقت ان نرسیده که عمیق‌تر در خصوص برخی از فعالیت‌ها اندیشه شود؟
کد خبر: ۳۹۶۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲

آخر و عاقبت شوراي فقهي:
به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۵، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه و تعدادی دیگر عضو حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود. در اوایل مهرماه و طی احکامی از سوی رییس کل بانک مرکزی؛ اعضای شورای فقهی این بانک منصوب شدند. شورایی که شفافیت و گزارشات دقیقی درباره عملکرد واقعی آن‌ها و تحلیل هزینه فایده حضورشان وجود ندارد. شورای فقهی به جای پرداختن به مسائل کم اهمیت یا پیشنهاد‌های خلاف سیاست‌های پولی کشور باید اولین وظیفه بانک مرکزی را که حفظ ارزش پول ملی است، اجرایی کند. موضوعی که حتی در محدوده فقهی هم، تاکیدات و توجهات فراوانی درخصوص اجرای آن وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۶۴۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴

آیا عدم افشای لیست وام گیرندگان بانک مرکزی برای وام فرزین بوده است؟
از روز گذشته شایعه انتشار وام ۵ میلیارد تومانی فرزین رییس کل بانک مرکزی در شبکه‌های اجتماعی و تعدادی از سایت‌های اقتصادی مطرح شده است. وامی که گفته می‌شود با سود ۴ درصد به ایشان تعلق گرفته و قرض الحسنه بوده است. در پی حواشی به وجود آمده، برخی خواهان استعفای فرزین هستند. اما مشخص نیست روند بررسی تخلفات و برخورد قضایی با عوامل و دریافت کنندگان وام‌های میلیاردی به کجا خواهد رسید؟
کد خبر: ۳۹۶۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

اقدامات غیرکافی بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی:
تصمیم قاطع بانک مرکزی در اجرای برنامه های اصلاحی با هدف ساماندهی شبکه بانکی تا جایی است که این بانک قصد دارد بانک های ناتراز و ناکارآمد را در صورت عدم اصلاح در بانک دیگر ادغام و یا منحل کند. بر اساس برخی شنیده ها، یک بانک خصوصی به زودی از چرخه بانکداری کشور کنار نهاده می شود. حتی شایعاتی مبنی بر حضور مالک آن در برخی از کشورهای ممنوعه نیز شنیده شده است. هرچند اقدامات بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی، اقدامات خوبی ارزیابی می شود اما بر اساس برخی شنیده ها ، شاهد تشکیل گعده های دوستانه از فرزندان برخی از مقامات، دامادها ، منسوبین برخی از مقامات در بعضی از بانک های تخصصی دولتی هستیم. بر طبق شنیده ها ، این کار بشکلی عامدانه برای حفاظت از صندلی مدیران عامل این بانک ها صورت پذیرفته و کمترین برخوردی نیز با حاشیه های اقتصادی ایجاد شده توسط این گعده ها صورت نمی پذیرد. جای دارد نهادهای نظارتی و امنیتی کشور با رویکرد راست آزمایی این ادعا ورود کنند. خیلی زشت است که مدیرعامل بانکی بگوید ( بر اساس شنیده ها و اگر راست باشد) همه را وامدار کردم و کسی توان حرف زدن ندارد ( اصطلاح وام دار کردم را ما بجای یک عبارت زشت دیگر، قرار داده ایم. اصل عبارت چیز دیگری است). در صورت نیاز، اطلاعات و مستندات شنیده شده و در اختیار، قابلیت ارایه به معاونت های تخصصی نهاد نظارتی یا دفتر رئیس قوه قضائیه را دارد.
کد خبر: ۳۹۵۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

افشاگری عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی:
عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی مدعی شده است که از زمان هُووَخْشَتْرَه (سومین شاه ماد در ۶۰۰ سال پیش از میلاد مسیح تا ۱۴۰۰ شمسی معادل سال ۲۰۲۲ میلادی، یعنی در طول ۲۶۲۲ سال) کل انتشار پول در ایران حدود ۵۱۹ هزار میلیارد تومن (۵۱۹ همت) بود، اما فقط در دوره دو و نیم ساله دولت سیزدهم، نزدیک ۶۰۰ هزار میلیارد تومن پول (بدون پشتوانه) چاپ کردند! و .... موضوعی که نیازمند ارایه توضیحات توسط مقام‌های ذی صلاح و تنویر افکار عمومی است. خاندوزی هم به این تحلیل همتی جواب داده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵

پای یک مشت دلار در میان است:
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند، ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد. پیرو این اولتیماتوم، حسینی معاون پارلمانی مجلس ورود نموده و مواردی را در پاسخ به قالیباف بیان داشته است.حسینی بیان داشت که، قانون جديد بانك مركزي در خردادماه سال جاري، اجرايي خواهد شد. در حال حاضر، بانك مركزي در چارچوب قانون قبلي در حال فعاليت است و هيچ اختيار جديدي به اين نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترين محور قانون جديد، افزايش استقلال بانك مركزي در سياست‌گذاري پولي و ارزي است كه با موارد ذكر شده مغاير است.وی افزود، يكي از دلايل اصلي آرامش بازارها پس از اجراي عمليات موفق«وعده صادق» و عدم تحقق برنامه ايجاد اختلال در بازار ارز و كالا، بسترسازي مناسب ارزي و اقدامات انجام شده در بازار كالا بوده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

ردیابی هزارتوی بانک‌ها:
رییس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش نظارت بر شرکت‌های چندلایه‌ای بانک‌ها دستورالعملی صادر کرد که از ابعاد کارشناسی شده قابل توجهی برخوردار بود و می‌تواند دامنه نظارتی بانک مرکزی بر شرکت‌های چندلایه وابسته به بانک‌ها و تعارض منافع ناشی از پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خودشان را شفاف‌تر کند. البته بایسته‌تر این خواهد بود که در راستای افزایش کیفیت بازو‌های نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، تغییراتی در دستورالعمل اشخاص مرتبط با بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود، زیرا دامنه نظارت باید هم سطوح افراد حقوقی را پوشش دهد و هم از افراد حقیقی جا نماند و مانند ماجرا‌های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۶، غافلگیر نشود.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

حاتم بخشي وزير صمت با موافقت دولت :
عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی تخصیص اعتبار ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو شرکت بزرگ خودروساز را خواستار شد. در این نامه که در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ صادر شده، آمده است؛ همانگونه که مستحضر هستید به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تأمین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. برخی از منتقدین دارای روحیه طنز، می پرسند که این وام است یا نپرداز توسط ارابه سازها؟!
کد خبر: ۳۹۳۷۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

مراسم اختتامیه سومین جشنواره بین المللی همام :
مراسم اختتامیه سومین جشنواره بین المللی همام با حمایت بانک ملی ایران و با حضور مسئولان ارشد و هنرمندان برجسته کشور در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۸

افشاگری یا کسب محبوبیت سیف ، رییس کل اسبق بانک مرکزی:
ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بتوان تا پنج سال آتی را در آن پیش‌بینی کرد. سیف دو اقدام بسیار مهم را در کارنامه‌ی کاری خود دارد. او مردی است که در زمان کشف سوء استفاده موسوم به پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد بر مسند مدیریت عاملی بانک صادرات تکیه داشت و خاطرات وی در برخورد با این مساله گویای دلایل شکل‌گیری چنین بحران‌هایی است. از سوی دیگر در مقام رییس کلی بانک مرکزی وی پرونده‌ی عظیم و بزرگ ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به سرانجام رساند. پرونده‌ای که به گفته وی اگر حل نمی‌شد امروز کشور را با تبعات شدید مالی و اقتصادی روبرو می‌کرد.
کد خبر: ۳۹۳۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

گفت‌وگو ندا جعفری با دو كارشناس اقتصادي درباره رانت‌های اطلاعاتي جديد :
در ماده ۱۱ قانون جدید، قواعد افشا و محرمانگی مطرح و اعلام شده که اصل انتشار عمومی در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، بر غیرمحرمانه بودن آنهاست، اما بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند، اما برخی موارد از انتشار عمومی مستثنی هستند.
کد خبر: ۳۹۳۰۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

تداوم آمارسازی و آمار بازی بجای اصلاحات:
کارشناسان اقتصادی معتقدند متاسفانه وزیر اقتصاد به‌جای انجام اصلاحات مورد نیاز در بورس، بانک‌ها ، مالیات و گمرک درحال آمارسازی است.از حلقه سه‌گانه سیاست‌گذاری دولت یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، هم اکنون ضعیف‌ترین حلقه وزیر اقتصاد است. آن دو عوض شدند، اما ضعیف‌ترین حلقه همچنان پابرجا است. یادمان نرود که ما در جمهوری اسلامی ایران، بیش از اینکه از موریانه های دشمن آسیب ببینیم از لاک پشت های مدیریتی ضربه می خوریم.
کد خبر: ۳۹۲۹۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام :
در جلسه عصر چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. درعین‌حال مجمع تشخیص به افزایش اختیارات رییس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. لازم به توضیح است که در مجلس یازدهم، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ کلیات این طرح تصویب شد و بیش از یک سال بعد و در اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسید و در چندین نوبت بالاخره مفاد طرح ۶۷ ماده‌ای بررسی و تصویب شد. شورای نگهبان، اما ایراداتی به این طرح داشت که درنهایت طی چند نوبت رفت و برگشت طرح بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از تعداد ایرادات کاسته شد و نهایتا طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.
کد خبر: ۳۹۲۳۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین